368 - ( 6 ) عبد الله بن جعفر حميرى در ضمن پرسش‌هاى فقهى خود از طريق نامه از امام زمان ( عج ) پرسيد : « از امام عليه السلام دربارهء فروش وقف آمده است : هرگاه چيزى براى افراد معين و فرزندان‌شان وقف باشد و همه آنان تصميم به فروش آن بگيرند و اين كار براىشان بهتر باشد ، مىتوانند آن را بفروشند . در اين صورت اگر همه آنان راضى به فروش آن نباشند ، آيا مىتوان سهم بعضى از آنان را خريد يا اين كار جايز نيست مگر با رضايت همه آنان ؟ و نيز دربارهء وقفى كه فروش آن جايز نيست سؤال كرد . امام عليه السلام پاسخ داد : هرگاه چيزى براى پيشواى مسلمانان وقف باشد ، فروش آن جايز نيست و اگر براى گروهى از مسلمانان وقف باشد ، هر دسته آنچه را قدرت بر فروش آن دارند مىتوانند بفروشند ، خواه با هم يا جداگانه . انشاءالله » 369 - ( 7 ) على بن معبد گويد : « محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد در سال دويست و سى و سه از طريق نامه از امام عليه السلام پرسيد : شخصى مىميرد و همسر و چند دختر و پسر از وى باقى مىمانند . آن مرد برده‌اى از خود برجاى مىگذارد كه آن را به مدت ده سال براى آنان وقف كرده است و پس از آن آزاد است . آيا - با اين حال - وارثان وى در صورت ناچارى مىتوانند آن را بفروشند ؟ خداوند مرا فدايت گرداند . امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود : تا فرارسيدن زمان شرط وى آن را نفروش ( يا نفروشند ) مگر آن‌كه ناچار به اين كار باشند كه براىشان جايز است . » ارجاعات گذشت : در روايت چهارم از باب يكم از ابواب يبع اين گفته كه : « آن زمين از بيست سال پيش باير است و او از خريدن آن خوددارى مىكند ؛ زيرا گفته مىشود : اين بخش از مزرعه در گذشته براى حاكم از وقف جدا شده است . اگر خريدن آن از حكومت جايز باشد اين كار به مصلحت وى و سبب آبادى مزرعه‌اش مىشود . . . » و روايات يكم ، دوم ، سوم و هجدهم از باب يكم را بنگر كه مناسب با اين بحث است .